آغاز اکران سياست‌های دولتی

 اگر افق تشکيل سازمان سينمایي کشور قرار باشد به حضور صريح و بي دربايستي  اين سازمان در همه ابعاد سينما همچون ترکيب فيلم‌هاي اکران نوروزي منتهي شود، پس بايد اين سخن را جدي گرفت که سينماي دولتي ايران بيشتر از قبل به سمت دولتي‌تر شدن در حال حرکت است. دولتي شدن سينما ممکن است از منظر بالا‌بردن  آمارهاي اداري و کنترل‌کردن شرايط براي ارائه گزارش‌هاي مديريتي پديده خوبي باشد، اما در نهايت به شکست ارتباط با مخاطبان از يک سو و از سوي ديگر ورشکستکي سينماي ملي منتهي خواهد شد.

در حالي که بالا‌رفتن  حجم ميزان سرمايه‌هاي دولتي در آثار به نمايش درآمده در جشنواره، زنگ هشدار تشديد بحران مخاطب و کاهش فروش فيلم‌ها را به صدا درآورد و همه ديدند که اغلب سينما‌گران چيزي جز مجريان سياست‌هاي مديران نيستند، تعيين تکليف زمان و ترکيب نمايش فيلم‌ها با توجه به محل سرمايه‌گذاري فيلم‌ها و عنايت به روابط اداري و نه ملاحظات سينمايي، سينما را در همه جهات به يک پديده دستوري و بخشنامه‌اي تبديل مي‌کند.

در اين ميانه که همه چيز به دست مديران است و آنان همه چيز سينما را مديريت مي‌کنند و سينما‌گران نه اراده‌اي براي بيان قابليت‌ها و نه جايگاهي براي اظهار وجود دارند، تنها گزينه روبروي ما براي آزمون اين سينماي سراسر مديريتي و سياست زده مخاطباني هستند که هنوز مديران براي هدايت آنها دست‌آويز و اهرم پرفشاري پيدا نکرده‌اند که آنها به خواست خود به سمت سالن‌هاي سينما روانه کنند. سئوال اينجاست که ظرفيت رونق سينماي ايران با توجه به شرايط کنوني چقدر هست.  

 بدون شک نمي‌توان يک آغاز طوفاني مانند سال گذشته براي اکران فيلم‌ها در سال نود و یک متصور بود، اما مي‌تـ‌وان با درايت و آينده‌نگري و تکيه برتجربه صنوف درگير پخش و اکران، از تبعات ريزش مخاطبان کاست. بحراني که ممکن است تبعات بزرگتري از آن چيزي که اکنون به نظر مي‌رسد داشته باشد. اما متاسفانه در رفتار‌ها و کنش‌هايي که اين روزها درباره اکران نوروز مشاهده مي‌شود، آنچه بيش از پيش به چشم مي‌آيد، رفتاري قبيله‌اي و تا حدي انتقام‌جويانه است که کمتر در آن هوش و ذکاوت و آينده‌نگري احساس مي‌شود. 

 در چنين مقاطعي است که غيبت نهاد‌هاي صنفي موثر و قوي براي حل معضلات به شدت احساس مي‌شود. شوراي صنفي تنظيم اکران، انجمن صنفي‌سينما‌داران و يا انجمن صنفي پخش‌کنندگان درباره اکران نوروز به عنوان يک زمان مهم براي اکران عمومي فيلم‌ها مشغول به چه کاري هستند؟ آيا کاري جز منتظر بودن و اظهارات منفعلانه کاري ديگري هم مي‌کنند. چشم به دهان نهاد‌هاي دولتي دوختن و منتظر روند اتفاقات ديکته شده بودن که کار بزرگي نيست.

فراموش نکنيم که اداره نظارت با اهرم پروانه نمايش حضور خود به نمايندگي از مديران بالاتر را در روند اکران بيشتر‌کرده و ديگر خبري از حرفهاي ابتداي جشنواره و ارائه پروانه نمايش به همه‌ فيلم‌‌هاي بخش مسابقه نيست. بدون شک در سالي که آينده بسياري از سياست‌ها در زمينه توليد و اکران محک خواهد خورد، سال اکران سياست‌هاي سينمايي است. اکراني بدون مزاحم و بدون حضور نهاد‌هاي صنفي مانع بروز هرگونه دستور ‌العمل و بخشنامه. اگر ظرفيت فيلم‌هايي که در جشنواره به نمايش درآمد را در نظر بگيريم اکران سختي در پيش است. خدا نکند که براي عبور از اين بحران پاي بليت‌هاي نيم‌بها و مجاني و آمار نه چندان دقيق وسط بيايد که در آن صورت ديگر حرفي براي گفتن و منطقي براي تحليل باقي نخواهد ماند.