دارندگي و برازندگي

سياست خريد فيلم هاي بدون پروانه نمايش توسط سازمان سينمايي چيزي نيست، جز نداشتن چشم انداز از سوي مسوولان براي آينده سينماي ايران. تا زماني كه چرخه صنعت توليد و نمايش فيلم در سينماي كشور توسط دولت بر اساس مصالح كوتاه مدت و سياست هاي يك ساله و دوساله مخدوش مي شود، توقع بالندگي و رشد از اين مديوم فرهنگي توقع گزافي است. البته اين اولين بار نيست كه مديران براي اهداف كوتاه مدت خود دست به جيب مي شوند. بارها در خاطرات بعد از دوران مسووليت مديران از اين رفتار ها ذكر شده كه مديري براي به دست آوردن دل فيلمسازي موقعيت مالي ويژه يي براي پروژه بعدي او فراهم آورده است.
اين آسيب بزرگي براي سينماي كشور است كه مسوولان در شرايطي كه زيرساخت هاي فني و فرهنگي سينما نيازمند گسترش و ترميم است، بودجه سينماي كشور را صرف آرام كردن تهيه كنندگان و كارگرداناني كنند تا آنها با فراغ بال براي جشنواره بعدي آنها فيلم بسازند. در حالي كه اگر كمي عميق تر شويم، مشكل هر فيلم بدون پروانه نمايش در سينماي ايران در ابتدا متوجه سياست هاي مميزي فاقد پشتوانه فكري جامع است.
در سينمايي كه هر ماه چندين پروژه به دلايل مختلف مميزي، در مراحل اوليه توليد متوقف مي شوند، چه چيزي جز تشتت در تعريف مباني و نداشتن چشم انداز بلندمدت باعث مي شود فيلمي با پروانه ساخت و سابقه نمايش در جشنواره فجر مشكل پروانه نمايش داشته باشد. تاريخ ثابت كرده سختگيري در مميزي فقط براي تعدادي از فيلمسازان به معني سد سكندر است و براي برخي ديگر مميزي چيزي جز بده بستان اين فيلم و آن فيلم بيشتر نيست.
از همه اين بحث ها گذشته به شهادت خود مديران، توليد فيلم در سينماي ايران بدون حضور دولت امكان پذير نيست. اين چه مديريت سرمايه است كه فيلم هايي را با صرف هزينه مالي و انساني و فرهنگي بسازيم و بعد براي آرشيو كردن همان فيلم ها دوباره به ميزان هزينه صرف شده، به جبران زيان هاي واردشده بپردازيم. اگر همه چيز در سينماي ايران در دست مديران است، چرا يك سينماي فقير و بدون پشتوانه مالي قوي بايد هزينه سياست هاي بدون پشتوانه مديراني را بپردازد كه چشم انداز سياست هاي فرهنگي شان تا جشنواره فيلم فجر سال جاري جلوتر نمي رود و قدرت استدلال مميزي شان در اندازه سياست هاي روز بيشتر نيست.
براي باور كردن شعار هايي چون توسعه سينماي ايران مجبوريم مميزي را دوباره تعريف كنيم. بايد جايگاه دولت در سينما باز تعريف شود. بدون اين پيش فرض ها چشم انداز هاي پيش روي سينماي ايران به هيچ آرمان و مطلوبي نخواهد رسيد. اگر هدف از تشكيل سازمان سينمايي افزايش قدرت تصميم گيري در حيطه سينماست كه بايد اين قدرت صرف برنامه ريزي هاي بلندمدت شود، نه اينكه قدرت معامله و چانه زني براي خريد فيلم هاي توقيفي را بالاببرد. اگر بلاي هميشگي مديريت فرهنگي در ايران را كه همان محدوديت در چارچوب چهار سال انتخابات رياست جمهوري است، برطرف كنيم آن وقت از حضور دولت در همه اركان فرهنگي كشور كه چيزي جز دردسر برايش ندارد، كاسته خواهد شد. وابستگي سينما به دولت قدرت نيست، نشان دهنده زبوني آن است. در سينماي قوي هر فيلمسازي خود پاسخگوي فيلمي است كه ساخته است. وقتي همه راه ها در سينماي ايران به مديران ختم و همه تصميم گيري هاي مديران بسته به سياست هاي روز مشخص مي شود، معلوم نيست در تسلسل اين اشتباهات ناگزير، سرنوشت سينماي ايران به كجا خواهد رسيد.
بدون شك در ادامه راهي كه مديران براي سينماي ايران ترسيم مي كنند، در كنار اداره نظارت و ارزشيابي و اداره مميزي، شاهد تاسيس خيلي ادارات ديگر از جمله اداره يي با ماموريت به دست آوردن دل فيلمسازان خواهيم بود: اداره يي با هزينه هاي بالا. وقتي ارزان دل مي شكنيم، حتما گران تر آن را به دست خواهيم آورد.


روزنامه اعتماد، شماره 2461 به تاريخ 15/5/91، صفحه 16 (صفحه آخر)